تحريمهاي بينالمللي تحميلشده به کشور بهتدريج آثار خود را در حوزه بهداشت و درمان نيز نشان داد؛ آثاري همچون کمبود برخي داروها که هنوز هم در مورد بيماران خاص بهخصوص بيماران پيوندي به چشم ميخورد معضلي است که بر اثر تحريمها گريبانگير وزارت بهداشت شد...
اما آنچه کنار اين کمبود خود را به رخ کشيد، کمبود مواد اوليه براي ساخت داروهاي توليد داخل بود؛ داروهايي که تصور ميشد در کشور توليد ميشود و با اعمال تحريمها مشخص شد مواد اوليه آنها از خارج وارد ميشود و در اصل به صورت واسطهاي براي ترکيب اين مواد عمل ميکرديم و هنوز وابستگي زيادي در حوزه دارو به اروپا و ساير کشورهاي خارجي داريم، اما اين همه ماجرا نبود. تحريمها در تورم و بالا رفتن هزينهها نيز بسيار نقش داشت. به همين دليل با افزايش بار مالي بيمارستانها و بالارفتن هزينههاي انرژي، بيمارستانها با مشکلهاي متعددي در ارائه خدمات مواجه شدند و اين مساله باعث شد کيفيت خدمات يا کميت ارائه خدمات در بيمارستانهاي دولتي کاهش يابد....
تحريمهاي بينالمللي تحميلشده به کشور بهتدريج آثار خود را در حوزه بهداشت و درمان نيز نشان داد؛ آثاري همچون کمبود برخي داروها که هنوز هم در مورد بيماران خاص بهخصوص بيماران پيوندي به چشم ميخورد معضلي است که بر اثر تحريمها گريبانگير وزارت بهداشت شد...
اما آنچه کنار اين کمبود خود را به رخ کشيد، کمبود مواد اوليه براي ساخت داروهاي توليد داخل بود؛ داروهايي که تصور ميشد در کشور توليد ميشود و با اعمال تحريمها مشخص شد مواد اوليه آنها از خارج وارد ميشود و در اصل به صورت واسطهاي براي ترکيب اين مواد عمل ميکرديم و هنوز وابستگي زيادي در حوزه دارو به اروپا و ساير کشورهاي خارجي داريم، اما اين همه ماجرا نبود. تحريمها در تورم و بالا رفتن هزينهها نيز بسيار نقش داشت. به همين دليل با افزايش بار مالي بيمارستانها و بالارفتن هزينههاي انرژي، بيمارستانها با مشکلهاي متعددي در ارائه خدمات مواجه شدند و اين مساله باعث شد کيفيت خدمات يا کميت ارائه خدمات در بيمارستانهاي دولتي کاهش يابد.
اين در حالي است که بيمارستانهاي دولتي بايد بر اساس عدالت اجتماعي خدمات خوبي به اقشار ضعيفتر جامعه ارائه دهند. در صورت حمايت نكردن از بيمارستانها و افزايش فشارهاي مالي، قطعا بيمارستانها به سمت ارائه خدمات درآمدزا ميروند و از خدماتي مانند خدمات در بخشهاي عفوني که بيشتر مربوط به اقشار ضعيفتر است و درآمدزايي کمي دارند، چشمپوشي خواهند کرد. علاوه بر فشارهاي مالي، عدم پرداخت حق جذب کارکنان به بيمارستانها مشکلي ديگر بر مشکلهاي اين مراکز افزود زيرا بر اساس پيشبينيها دولت موظف بود 500 تا 700 ميليارد تومان بابت حق جذب به بيمارستانها بپردازد که اين اتفاق نيفتاد و حق جذب کارکنان از اعتبارات خود بيمارستانها پرداخت شد.
يکي ديگر از چالشهاي سيستم بهداشت و درمان تقسيم نادرست نيروي انساني در نقاط مختلف کشور است. از يک سو نبود نيرو در برخي مناطق و مازاد نيرو در مناطقي ديگر و از سوي ديگر محدوديت در جذب پرستار در حالي که بيمارستانها به شدت کمبود پرستار دارند مشکلهايي در زمينه ارائه خدمات بهخصوص در مناطق محروم به وجود آورده است. اين در حالي است که قوانيني که در زمينه بهداشت و درمان به تصويب رسيده به جز در بخش حمايت از توليد داخلي و قطع وابستگي دارويي در بخشهاي ديگر بسيار خوب بوده اما مورد توجه قرار نگرفته و کمتر اجرايي شده است.
همه اين چالشها ايجاب ميکند دولت آينده که انتخابات رياست جمهوري آن در خرداد ماه سال 92 برگزار ميشود نگاه ويژهاي به بخش سلامت داشته باشد. اين تصور که اقتصاد نسبت به بهداشت و سلامت اولويت بالاتري دارد اشتباه است زيرا سلامت پايه اقتصاد است و نبايد به خاطر اقتصاد لطمه بخورد. خصوصا با توجه به بيانات مقام معظم رهبري که سلامت را داراي اولويت دانستند، دولت آينده نيز بايد اين ديدگاه را در نظر داشته باشد و سلامت را در اولويت قرار دهد. ضمن اينکه معرفي وزيري که بتواند به خوبي از بخش سلامت دفاع کند و تدبير مناسبي براي غلبه بر تحريمها داشته باشد از سوي دولت آينده ميتواند تا حدودي از بار مشکلهاي اين بخش بکاهد؛ وزيري که راههاي قطع وابستگي به خارج، استفاده از فرصتهاي توليد داخلي و مديريت منابع را به خوبي بلد باشد و بتواند خدمات خوبي به بخش سلامت ارائه دهد.
توليد سلامت ارزشمندترين توليد است و هيچ خطا، اشتباه و کمکاري در اين زمينه قابلپذيرش نيست، بنابراين وزير آينده بايد بتواند در زمينههايي مانند واگذاري بخشي از اختيارات به بخش خصوصي و ارائه خدمات بهداشتي، افزايش فضاي فيزيکي و خدمات فرهنگي به صورت جدي فعاليت کند. هر چند به نظر ميرسد در بودجه سال آينده نيز سلامت در اولويت قرار ندارد اما اميدواريم سرانجام مسوولان اجرايي توجه بيشتري به اين بخش داشته باشند و براي رفع هزينههاي بهداشت و درمان مردم اقدام کنند.
پيگيري برنامه پنجم توسعه از سوي مجلس نيز ميتواند در کاهش هزينههاي درماني از جيب مردم و سامان دادن به مشکلهاي حوزه سلامت مانند تجميع بيمهها و اجراي طرح پزشک خانواده موثر باشد. ارائه گزارش از پيشرفت برنامههاي توسعه در شهريورماه توسط رييسجمهور در همه بخشها و تجميع اين گزارشها براي بودجهريزي سال بعد از اقداماتي است که بايد در سال آينده به صورت جدي دنبال شود و دولت بعدي در اين زمينه همه تلاش خود را به کار گيرد.
